صاحب الموضوع : ايمن بدورة السيو بنقابة الصحفيين
يقدر عدد ذوي الهمم في مصر ما يقرب من
11 مليون نسبة طبقاً لتعداد جهاز التعبئة والاحصاء
لسنة 2017 أي ما يقارب 15 مليون طبقاً للتقديرات
الحالية 2021 ورغم الاهتمام الدولي والمحلي وسن القوانين والتوصيات الدولية بتلك الفئة
وكذلك ما أثبته هذه الفئة من قدرتها علي الدمج مع افراد المجتمع وإمكانية
الاستفادة منهم بل واثبتوا تفوقهم في معظم المجالات مثل رياضية وفنية وعلمية عن
قرنائهم الاصحاء .. لكن لازالت تلك الفئة من ذوي الهمم يلهثون وراء البحث عن
الفرص والحقوق سواء المادية أو حتي المعنوية والتي لا يشاهدونها إلا عبر شاشات
التلفاز ، فهل تعرف من هم وما هي مشاكلهم ومتطلباتهم ؟
تعريف الإعاقة
وهي حسب تعريف منظمة الصحة العالمية: "انها مصطلح يغطي العجز، والقيود على النشاط، ومقيدات
المشاركة. والعجز هي مشكلة في وظيفة الجسم أو هيكله، والحد من النشاط هو الصعوبة
التي يوجهها الفرد في تنفيذ مهمة أو عمل، في حين أن تقييد المشاركة هي المشكلة
التي يعاني منها الفرد في المشاركة في مواقف الحياة، وبالتالي فالإعاقة هي ظاهرة
معقدة، والتي تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص وملامح المجتمع الذي يعيش فيه أو
الذي تعيش فيه".
ويشير مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة عن
فئة من المجتمع، الذين يختلفون اختلافًا ملحوظًا عن الأفراد العاديين، وتظهر هذه
الاختلافات في الجسد أو الفكر أو وفي الحس، سواء أكانت هذه الاختلافات دائمة مثل
تلك الناتجة عن أمراض عقلية أو وراثية أو جسدية، أو التي تحدث بشكل متكرر، مثل
الصرع، الأمر الذي يحد من قدرتهم على ممارسة النشاطات الأساسية والشخصية
والاجتماعية، الأمر الذي يعيق إشباع حاجاتهم، وإكمال تعلمهم بالطرق الطبيعة
في القانون المصري
فقد عرف ذوي الهمم في
قانون 10
لسنة 2018 بانه " كل شخص لديه
قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا
كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من
المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين " .
من هم ذوي الهمم طبقاً للقانون المصري
؟
من خلال تعريف القانون المصري للإعاقة
فقد حدد أنواع الاعاقات التي تندرج تحت القانون المصري والتي تتمثل في :.
الخارقون
"نصيحتي للآخرين من ذوي الاحتياجات
الخاصة هي: ركزوا على الأشياء التي لا تُعيقكم إصابتكم عن فعلها بشكل جيد، ولا
تشعروا بالألم في التخلي عن الأشياء التي تمنعكم الإعاقة عن فعلها. لا تجعلوا
إعاقتكم تمتد إلى أرواحكم كما وصلت إلى أجسادكم"
هذه هي مقولة العالم ستيفن هوكينغ،
عالم الفيزياء النظرية البريطاني – وهو من فئة ذوي الإعاقة .
اما علي المستوي المصري فنجد المثال
الأشهر هو عميد الأدب العربي طه حسين (الكفيف )، صاحب البصمة الكبرى في الثقافة
العربية، استطاع أن يقهر الظلام ويتغلب على إعاقته ليصل إلي ارفع المناصب، ويحتل
قمة الأدب العربي رغم ما تعرض له من انتقادات بسبب آراءه وكتاباته، كان أدبه مدرسة
حديثة، وركنا أساسيا من حقبة كاملة هي حقبة التنوير في الفكر العربي
وعن الإنجازات الرياضية فتحدث ولا حرج
عن عدد الميداليات التي حصدها أبناء مصر في المحافل الدولية وخاصة في مسابقات
البارالمبية وليقترب العدد من 200 ميدالية ما بين الذهبية والفضية والبرونزية .
كل ذلك نماذج بسيطة من الكثير الذي
يكتب فيه مجلدات عن إنجازات فئة ذوي الهمم والتي استحقوا أن يطلق علي كثير
منهم الخارقون وليسوا المعاقون
أهم (5) مشاكل يتعرض لها أصحاب
الاحتياجات الخاصة
مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة متعددة
ومختلفة، في مجالات عدة، فهو ليس كأي طفل آخر، فإذا كان الطفل الطبيعي يواجه
الكثير من المشاكل اليومية والحياتية، فما بالكم بذوي الاحتياجات الخاصة، .
اولاً :
المشكلات الاسرية
تواجه أسر الأطفال ذوي الإعاقة العديد
من المشاكل، وتنبع هذه المشاكل بشكل أساسي من آراء الوالدين والإخوة في الأطفال
ذوي الإعاقة، لأن هذه نظرة مؤلمة أو ساخرة لهم.
وقد يعبر عنها بالسخرية، والاستهزاء،
والرفض، والاستخفاف، ويعتقد أن هذا هو مصدر مشاكل الأسرة وآلامها ومعاناتها، لأن
هذا الرأي ينعكس في ظهور مشاعر الرفض والإهمال أو التستر، وتقليل من قيمته وحقوقه،
أو يؤسف له ويشفق عليه، وهذا سوف يجلب مشاكل التكيف لأسرته.
ثانياً : مشكلات
تربوية :-
غالباً ما يحتاج المعاق إلى عناية
ورعاية خاصة، لأنه قد يحتاج إلى موارد ومواد تعليمية خاصة، وقدرات علمية ومادية
بأجهزة مساعدة وتعويضية، وتدريبات خاصة للمعلمين،
والخبراء ذوي أساليب التربية العامة
الخاصة والمؤهلات العامة والمهنية تتناسب مع حالة المعاق حسب التخصص، والعمر،
والعمر العقلي، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالشلل الدماغي
يعانون أيضاً من عدة مشاكل، من أهمها:
يشعر الطلاب بالخوف والرعب عندما
يقابلون زميلاً معاقاً، ويعكس ذلك سلوك الشخص المعاق الذي ينسحب أو يحارب كنوع من
التعويض.
ثالثا : مشكلات اجتماعية:-
في معظم الأحيان يعاني ذوي الاحتياجات
الخاصة الشعور بالعجز والافتقار والضعف الذي يتسبب في وقوعه في العزلة، والابتعاد،
فيشعر بالحزن والأسى وكراهية نفسه ومن حوله،
أو يدفعه هذا الشعور نحو الغيرة
والكراهية تجاه الآخرين العاديين،الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور ميول عدوانية مثل
التخريب والإساءة، وأحياناً يعاني المعاق من التعاطف مع إصاباته، وكل ذلك يؤدي إلى
إعاقته وعدم قدرته على تنظيم انفعالاته بشكل صحيح.
رابعاً ً : مشكلات صحية:-
مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة يتجلى في
ضعف الوظائف الحسية مثل ضعف البصر والسمع والكلام وكذلك الإصابات والأورام
والتشوهات الخلقية والجلدية وأمراض القلب والفشل الكلوي وغيرها من الأمور التي
تسبب له اضطرابات نفسية واجتماعية بسبب فهمه لذاته، كما تعتبر من المشاكل الطبية
والعلاجية:
بشكل عام عدم فهم الأسباب الرئيسية
لأشكال معينة من الشلل الدماغي واضطرابات الحركة.
طول مدة العلاج الطبي لهذه الحالات،
وارتفاع تكلفة علاج هذه الحالات، ومعدات الإصلاح الداعمة اللازمة.
عدم وجود مراكز متخصصة وكافية لعلاج
الشلل الدماغي وخاصة في المناطق النائية من المدينة مثل مراكز العلاج الطبيعي،
وعلاج النطق، والعلاج الوظيفي.
خامساً مشكلات مهنية :-
مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة بما أن
التعليم العام ميسور التكلفة إلى حد ما نظراً لتدعيم الحكومة له، فإنه يعتبر
المشكلة الأكثر عمقاً. أما بالنسبة لعدد المهن، فهذه مشكلة من أهم مشاكل ذوى
الاحتياجات الخاصة خاصةً في المجتمعات النامية،
حيث يتجاهل الناس عموماً المعوقين أو
ذوى الاحتياجات الخاصة، يوفرون لهم المواد، والخدمات، وكافة احتياجاتهم، أما
توفير فرص العمل فيصعب على الناس العاديين الذين يشتكون من البطالة أو عدم الإعداد
الوظيفي المناسب توظيف أحد أصحاب الهمم “مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة “، بالإضافة
إلى ذلك يعتقد أرباب العمل عموماً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم توظيفهم لأنهم أقل
إنتاجية وأكثر عرضة للإصابة والمخاطر.
20 حق كفله قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة والاقزام
وجاء قانون 10 لسنة 2018 كالمنقذ الذي
وجد فيه ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر ضالتهم
فنص هذا القانون إلي حماية
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان
والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في
المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .. ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة
للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم ومن بعض هذه المميزات
1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة،
وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة
الميادين .
2 _ المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية
والحريات الأساسية.
3 _ تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الاعاقة جزء
من التنوع البشرى بما يحق تكافؤ لفرص بينهم وبين الآخرين.
4_ ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق اشخاص ذوى الإعاقة وغيرها
من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة
تعارض مع احكام هذه المواثيق.
5 _ احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة .
6 _ حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه
الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة
كاملة وفعالة فى المجتمع.
7_ احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى
الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم .
8-تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .
9_ المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.
10-عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس
الأسرة برضاء كامل.
11- حق للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى
تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال حمايتهم
على المعلومات الخاصة بالخدمات التي يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون
المنظمه لذلك .
12 -ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى
حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير
أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية
ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم و التعلم والعمل والترويح، وفى
استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى
وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة
.
13-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى
ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل
والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين
والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه
الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى
المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى
بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم
.
14- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام
الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات
والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة
بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى
الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع
إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
15-تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة
على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم
الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو
المنظمات التى تمثلهم.
16-توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم
للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو
الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من
حقوقهم.
وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، بما فى
ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع
الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة
الظروف وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له
من إساءة.
17 -حرية الأشخاص ذوى الإعاقة فى التنقل واختيار أماكن إقامتهم.
18 _ حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك
على قدم المساواة مع الآخرين
.
19-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة
لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص وتوفير الظروف
المناسبة لرعايتهم داخلها
.
20 - تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات
والبرامج.
نظرة إلي الواقع الحالي لذوي الإعاقة
وبعد هذه الحقوق والقوانين التي
كفلتها منظمات دولية وقوانين محلية واخرها قانون 10 في مصر والذي تم اقراره منذ
4 سنوات في النهاية نجد أن أكثر
من 80% من لم يحصلوا علي تلك الحقوق التي تنص عليها هذه القوانين.. فلا نعرف
هل الإجراءات الحكومية هي السبب ام ميزانية الدولة التي تكفل اعطائهم حقوقهم هي السبب رغم استصدار
قانون بعمل صندوق خاص لذوي الهمم يتم تمويله من خلال رسوم إضافية علي 14
خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين كتصريح العمل ورخصة السير وتجديد السيارات
والعقود وغيرها ، لتظل معاناه هذه الفئة قائمة ويظل السبب في بطن الشاعر.