60 مليار لمصر من ميتا بعد قرار الاتحاد الأوروبي: فيسبوك يتجسس على الاوروبيين والمصريين احذر محادثاتك مخترقة

محمد الضبعان يكتب:

أكدت الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة قدرها 1.23مليار  يورو على  شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك  بسبب استخدامه لبيانات مواطني الاتحاد الأوروبي وتشمل البيانات الشخصية والصور والمحادثات والفيديوهات ونقلها إلى سيرفرات داخل امريكا ما حذرنا منه ومازلنا نحذر حول قيام منصات التواصل كافة ومن بينها فيسبوك الوصول إلى كافة بيانات المستخدمين حول العالم واستخدامها .

اقرأ أيضا: استعادة الموتى بالذكاء الاصطناعي

وتطرح خطوة الاتحاد الأوروبي تساؤلا هاما لما لا نقوم في مصر باتخاذ مثل هذه الخطوة ونحصل على تعويض مماثل قيمته تتجاوز 60 مليار جنيه حوالى 1.23 مليار يورو استنادا إلى احتمالية اختراق فيسبوك لبيانات المصريين وهو احتمال كبير للغاية .

نشير هنا إلى أنه تقنيا فمنصة فيسبوك تقوم بالفعل بتجميع كافة البيانات الخاصة بالمستخدمين المصريين في سيرفرات وخوادم الشركة داخل قواعد البيانات وهو أمر مؤكد لماذا لا نتخذ مثل هذه الخطوة ليس فقط مع فيسبوك بل أيضا مع جوجل وتك توك وغيرها هل نحن مستباحين إلى هذه الدرجة.

الخطوة التي قام بها الاتحاد الأوروبي ليست جديدة فعلتها مسبقا ألمانيا مع منصات صينية وحصلت بالفعل على مليارات الدولارات.

أقرأ أيضا : الانسان الرقمي الحل لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

صدور قرار رسمي، اليوم الاثنين، بتغريم ميتا 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) وأمر بوقف نقل البيانات التي تم جمعها من مستخدمي فيسبوك في أوروبا إلى الولايات المتحدة يؤكد صدق ما طرحناه سابقا ومازلنا نؤكد عليه.

أوضحت صحيفة نيو يورك تايمز أن العقوبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد فيسبوك  تعد واحدة من أكثر العقوبات قسوة في السنوات الخمس منذ أن سن الاتحاد الأوروبي قانون خصوصية البيانات التاريخي المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر فيسبوك سابقا من عدم وجود حماية كافية لبيانات الاوروبيين من وكالات التجسس الأمريكية حيث فشلت ميتا في الامتثال لقرار 2020 الصادر عن الاتحاد الأوروبي في حماية البيانات من وكالات التجسس الأمريكية.

منح الاتحاد الأوروبي فيسبوك 5 اشهر الامتثال للقرار وإلا سيتعرض لإجراءات أشد قسوة  الا ان ميتا المالكة لموقع فيسبوك تنوي معارضة القرار ومحاولة تخفيفه نظرا لارتفاع قيمة الغرامة.

ولا تقتصر اختراقات منصات التواصل البيانات المسجلة في قواعد البيانات فقط بل تخطى الأمر إلى قدرة هذه المنصات التجسس على المحادثات بين أفراد الأسرة أو داخل اماكن العمل من خلال أنظمة تشغيل الهواتف وربطها بالاقمار الصناعية.